معاون سازمان امور مالیاتی از بخشش جرایم همه مؤدیانی که تا پایان مهر برای پرداخت اصل مالیات اقدام کنند، خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد مسیحی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای اقدامات موثر در سال تولید و حمایت از کالای ایرانی، تصمیماتی را برای حمایت از عمده مؤدیان مالیاتی و به طور ویژه برای بخش تولید اتخاذ کرد که در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه مقرر شد همه مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا پایان مهر ماه اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود کنند ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی آن‌ها بخشوده شود و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به ازای هر یکماه برای بخش‌های تولیدی دو درصد و برای سایر بخش‌ها چهار درصد از مالیات آن‌ها کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال جاری ادامه دارد.

وی گفت: قاعده بازی بر اساس بخشش مالیاتی در راستای عفو و فراهم کردن شرایط برای واحدهای تولیدی و نظام‌مند شدن قانون مالیات تعریف شده است و مؤدیانی که به قانون تمکین می‌کنند از راستگویی خود منفعت خواهند بود و آن‌هایی که اظهارات خلاف قانون دارند و دروغ بگویند بر اساس این بخشنامه ضرر خواهند کرد و قاعده بازی بر اساس صداقت خوداظهاری خواهد بود.

مسیحی گفت: به طور مثال اگر مؤدی، مالیاتی برای سال ۹۵ داشته باشد اگر اصل بدهی مالیات اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را پرداخت کند تمام جرایم مالیاتی قابلیت بخشودگی ۱۰۰درصد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این بخشنامه در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: در سال بعد تفویض اختیار به استان‌ها کاهش خواهد یافت و درصد بخشودگی تغییر و نظام‌مند برخورد خواهد شد بنابراین بهتر است که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.

مسیحی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت،اظهار کرد: در سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستیم که با تقویت ضمانت‌های اجرایی و با بازتعریف رابطه بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی با مبارزه قاطعانه با فرار مالیاتی درکنار حمایت همه جانبه از تولید بتوانیم تمکین مالیاتی را با خوداظهاری افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالیات بهترین ابزار تامین مالی دولت‌ها و قدرت ذاتی دولت هاست؛ بنابراین راهبرد سازمان مالیاتی این است که باید محدود، مشروط و کاهنده باشد.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده در ۱۶۰ کشور اجرا می‌شود و در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از ابتدای ۲۰۱۸ آن را عملیاتی کرده‌اند و در نظام مطلوب اجرایی نباید فعال اقتصادی از محل سرمایه در گردش، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند بلکه باید در حلقه به صورتی پرداخت کند که در نهایت به مصرف‌کننده برسد.

انتهای پیام

منبع خبر